Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha anunciado que llevará a los tribunales la medida aprobada el pasado 28 de julio en el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox, que en la práctica impide la celebración de las principales festividades musulmanas —Eid al-Fitr y Eid al-Adha— en espacios públicos del municipio.
La organización de izquierdas considera que esta resolución es un ataque frontal a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, y muy especialmente al artículo 16, que garantiza la libertad religiosa y de culto. Según IU-Verdes, se trata de un acto de discriminación institucional “disfrazado de regulación administrativa”, que no tiene ningún sustento jurídico y que constituye un caso flagrante de racismo islamófobo promovido desde el poder local.
La moción original, registrada por Vox bajo el pretexto de “defender los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas culturales foráneas”, fue modificada por una enmienda del Partido Popular que acotaba el contenido al ámbito competencial municipal sobre el uso de instalaciones deportivas y otros espacios públicos. Sin embargo, a juicio de IU-Verdes, dicha enmienda no elimina el fondo ideológico de la propuesta, que “pretende restringir el acceso al espacio público a la población musulmana, vulnerando derechos fundamentales en nombre de una falsa neutralidad cultural”.
Desde la organización denuncian que el Partido Popular, con esta maniobra, vuelve a claudicar ante la ultraderecha de Vox, y consolida en la Región de Murcia una alianza política que está convirtiendo las instituciones en laboratorios de exclusión, odio y autoritarismo.
La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, advierte que “esta decisión es inconstitucional. Atenta frontalmente contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir”. Señalando directamente que “el Partido Popular ha elegido ser cómplice del fascismo, negociando la dignidad de esta tierra a cambio de seguir gobernando a cualquier precio. La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario”.
Además, la líder regional de IU denuncia que esta actuación no es un hecho aislado, sino una expresión más de la estrategia política de Vox y del PP de construir una mayoría reaccionaria sobre la base de la exclusión y el señalamiento de colectivos vulnerables, en este caso la comunidad musulmana. “En un municipio como Jumilla, donde la convivencia multicultural es una realidad cotidiana, estas políticas solo sirven para alimentar tensiones sociales y erosionar el tejido democrático”.
La formación de izquierdas asegura que estudiará la vía jurídica más adecuada para impugnar la medida por vulneración de derechos fundamentales y no descarta acudir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Además, exige al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno en Murcia que se posicionen ante esta deriva claramente inconstitucional y racista.
Finalmente, IU-Verdes hace un llamamiento a la movilización de toda la sociedad civil progresista, incluidos colectivos vecinales, sindicatos, asociaciones culturales y de derechos humanos, para articular un frente común contra la institucionalización del odio en la Región de Murcia.
“La Región de Murcia es tierra de acogida, de mestizaje y de solidaridad. No vamos a permitir que quienes hoy ocupan las instituciones la conviertan en un foco de exclusión y represión. El Partido Popular es responsable político y moral de cada paso que nos acerque al abismo”.
Por último, Luna ha reiterado que su formación seguirá “luchando desde todos los frentes por una Región libre, diversa y democrática. Y ante cada intento de criminalizar la diferencia, responderemos con organización, unidad y firmeza”. “¡Ni odio, ni miedo! Unidad, dignidad y resistencia antifascista”, sentencia Luna.
Traduccion:
«اليسار المتحد-الخضر» سيتقدم إلى القضاء بلدية خوميا بسبب قرار «بمنع الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة»
التجمع اليساري يدين الاتفاق الذي أقره الحزب الشعبي PP بعد اقتراح من فوكس VOX، معتبرًا إياه عملًا إسلاموفوبيًا وعنصريًا وغير دستوري، ويحذر من أنه لن يسمح بتكريس الكراهية في منطقة مورسيا.
بقلم: Protesta
أعلن «اليسار المتحد-الخضر» في منطقة مورسيا أنه سيتقدم إلى القضاء بلدية خوميا بسبب القرار الذي أقرته في 28 يوليو الماضي خلال الجلسة العامة، بأصوات الحزب الشعبي وامتناع فوكس عن التصويت، والذي يمنع عمليًا الاحتفال بأهم الأعياد الإسلامية – عيد الفطر وعيد الأضحى – في الأماكن العامة بالمدينة.
يعتبر التجمع اليساري أن هذا القرار هجوم صارخ على الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الإسباني، وخاصة المادة 16 التي تضمن حرية المعتقد والعبادة. وفقًا لـ»اليسار المتحد-الخضر»، فإن هذا العمل يمثل تمييزًا مؤسستيًا «متخفيًا في شكل تنظيم إداري»، لا يستند إلى أي أساس قانوني ويشكل حالة صارخة لـ»العنصرية الإسلاموفوبية» التي يروج لها من السلطة المحلية.
الاقتراح الأصلي الذي تقدمت به فوكس VOX تحت ذريعة «الدفاع عن عادات وتقاليد الشعب الإسباني في مواجهة الممارسات الثقافية الأجنبية»، تم تعديله بتعديل من الحزب الشعبي PP يقصر المحتوى على الاختصاص البلدي فيما يتعلق باستخدام المرافق الرياضية والأماكن العامة الأخرى. ومع ذلك، في رأي «اليسار المتحد-الخضر»، فإن هذا التعديل لا يزيل الجوهر الأيديولوجي للاقتراح، الذي «يهدف إلى تقييد وصول السكان المسلمين إلى الفضاء العام، منتهكًا الحقوق الأساسية باسم حيادية ثقافية زائفة».
ويدين التجمع بأن الحزب الشعبيPP ، بهذه المناورة، يستسلم مرة أخرى لليمين المتطرف المتمثل في فوكسVOX ، ويعزز في منطقة مورسيا تحالفًا سياسيًا يحول المؤسسات إلى مختبرات للإقصاء والكراهية والاستبداد.
وحذرت منسقة «اليسار المتحد-الخضر» الإقليمية، بينيلوبي لونا، من أن «هذا القرار غير دستوري و إنه يهاجم صراحة المادة 16 من الدستور التي تضمن الحرية الدينية. إنه عمل من أعمال العنصرية الإسلاموفوبية والكراهية، متخفيًا في شكل لائحة إدارية ، لن نسمح بذلك» مشيرة مباشرة إلى أن «الحزب الشعبي PP اختار أن يكون شريكًا للفاشية، متفاوضًا على كرامة هذه الأرض مقابل البقاء في الحكم بأي ثمن، لا يمكن أن تتحول منطقة مورسيا إلى ميدان تجارب للاستبداد الرجعي».
بالإضافة إلى ذلك، تدين زعيمة «اليسار المتحد» الإقليمية بأن هذا الإجراء ليس حدثًا معزولًا، بل هو تعبير آخر عن الاستراتيجية السياسية لفوكس VOX والحزب الشعبيPP لبناء أغلبية رجعية على أساس إقصاء وإبراز الجماعات الضعيفة، في هذه الحالة المجتمع المسلم. «في بلدية مثل خوميا، حيث التعايش متعدد الثقافات هو واقع يومي، هذه السياسات لا تخدم سوى إذكاء التوترات الاجتماعية وتآكل النسيج الديمقراطي».
ويؤكد التجمع اليساري أنه سيدرس المسار القانوني الأنسب للطعن في هذا الإجراء لانتهاكه الحقوق الأساسية، ولا يستبعد اللجوء إلى أمين المظالم والمحكمة الدستورية إذا لزم الأمر. كما يطالب حكومة إسبانيا وممثلية الحكومة في مورسيا باتخاذ موقف من هذا الانحراف الواضح غير الدستوري والعنصري.
أخيرًا، يدعو «اليسار المتحد-الخضر» إلى تعبئة المجتمع المدني التقدمي بأكمله، بما في ذلك جمعيات الأحياء والنقابات والجمعيات الثقافية وحقوق الإنسان، لتشكيل جبهة مشتركة ضد تكريس الكراهية في منطقة مورسيا.
«منطقة مورسيا هي أرض الضيافة التعايش والتضامن. لن نسمح لأولئك الذين يشغلون اليوم المؤسسات بتحويلها إلى بؤرة للإقصاء والقمع. الحزب الشعبي PP مسؤول سياسيًا وأخلاقيًا عن كل خطوة تقربنا من الهاوية».
واختتمت لونا بتأكيد أن تجمعها سيستمر في «الكفاح على جميع الجبهات من أجل منطقة حرة ومتنوعة وديمقراطية. وفي مواجهة كل محاولة لتجريم الاختلاف، سنجيب بالتنظيم والوحدة والثبات». «لا كراهية ولا خوف! وحدة وكرامة ومقاومة مناهضة للفاشية»، على حد لونا
